مقتل شخص برصاص الشرطة في مينيابوليس الأمريكية يشعل الاحتجاجات
في حادثة هي الثانية من نوعها في فترة قصيرة، قتل مواطن أمريكي، أمس السبت، برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس، شمالي الولايات المتحدة، مما أشعل شرارة احتجاجات واسعة في عدة مدن شملت نيويورك ولوس أنجلس.
وأعلنت سلطات مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة مقتل أليكس بريتي (37 عاما) السبت برصاص عناصر أمن فدراليين، في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.
وفيما خرجت مسيرات احتجاجية وتكريمية للراحل في عدة مدن من نيويورك إلى لوس أنجلس، عبّر نواب ديمقراطيون عن غضبهم، مهدّدين بمنع تمويل الحكومة الفدرالية ما قد يؤدي إلى إغلاق آخر في نهاية الشهر الحالي.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان السبت إن “الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدما في مشروع قانون التمويل إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي”.
كما صرحت السيناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان: “لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي”. ونددت بإدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة “إنهم ينشرون عناصر أمن فدراليين غير مدربين تدريبا كافيا وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة”.
وينتهي التمويل الحكومي في 31 يناير، وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ولكن قد تفضي أحداث مينيابوليس إلى عدم إقراره. ورأى السيناتور الديمقراطي مارك وارنر أن “القمع العنيف يجب أن يتوقف”. وتابع: “لا يمكنني ولن أصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا”.
ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل الموعد النهائي إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين موقتا، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر الشرطة والعسكريين، ولكنهم جميعا لا يتقاضون رواتب حتى انتهاء الإغلاق.
وفي مجلس الشيوخ، يٌشترط الحصول على 60 صوتًا من أصل 100 لإقرار مشروع قانون الميزانية، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دعم مشروع القانون الحالي بشكل كبير من احتمال حدوث الإغلاق.
وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من الأول أكتوبر إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إثر خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية.
