قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماجنوس برونر، لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية، إنه سيقترح قانونا جديدا لإنشاء نظام إعادة أوروبي.
وقال ماجنوس برونر: “سأقترح قانونا جديدا لإنشاء نظام إعادة أوروبي.. وسوف يتضمن ذلك التزام المُلزَمين بالعودة بالتعاون مع السلطات وعواقب قاسية إذا لم يفعلوا ذلك”، موضحا أن النتيجة يجب أن تكون تنفيذ قرار الإعادة فعليا.
وتأتي تصريحات ماجنوس برونر في إطار الجدل الدائر حول الحدّ من الهجرة غير الشرعية، وعزم المفوضية الأوروبية تسريع وتيرة إعادة المهاجرين غير الشرعيين. وحسب برونر، فإن “نحو واحد من بين كل خمسة أشخاص صدر ضدهم قرار بالعودة يغادر حاليا الاتحاد الأوروبي. وهذا غير مقبول”، مشيرا إلى أن هناك حالات يفلت فيها أشخاص خطرون ملزمون بالترحيل عبر ثغرات موجودة في النظام، ويرتكبون جرائم.
وشدّد برونر على أن “القواعد الخاصة بالملزمين بالعودة الذين يشكلون تهديدا أمنيا يجب أن تكون أكثر صرامة إلى حد كبير، بما في ذلك إمكانية احتجاز هؤلاء حتى لا يظلوا طلقاء أثناء إعداد عودتهم”.
ووفقا للأجندة المؤقتة للمفوضية، فإنها تعتزم تقديم نهج مشترك جديد بشأن إعادة اللاجئين غير الشرعيين في 11 مارس/ آذار. وترجع توجيهات الاتحاد الأوروبي الحالية المُنظِمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى عام 2008.
