حذر معهد الدراسات الأمنية من تفاقم المشكلات الأمنية في بوركينا فاسو في حال إهمال المتابعة والرقابة المناسبة بعد الاستعانة بخمسين ألف مساعد أمني من المدنيين، ضمن الحملة التي أطلقتها السلطات المختصة شهر أكتوبر الماضي لمساعدة الجيش في حربه ضد المتطرفين.
وحسب تقرير نشره المعهد، الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرا له، فقد تجاوز إجمالي طلبات الالتحاق بالحملة 90 ألف طلب ومن المقرر أن يخضع المقبولين لفترة تدريب مدتها 14 يوما، حيث تعتزم السلطات العسكرية نشر 35 ألف فرد من المتطوعين في الأحياء السكنية التي يتبعها هؤلاء، بينما سيتم توزيع العدد الباقي على قوات الأمن والدفاع المنتشرة في ربوع البلاد.
يذكر أن السلطات البوركينية بدأت الاستعانة بالمدنيين لدعم الجيش في حربه ضد الإرهاب منذ عام 2020 تحت حكم الرئيس البوركيني الأسبق روش مارك كريستيان كابوري المطاح به في انقلاب يناير الماضي.
من جانبه تعهد الرئيس البوركيني الحالي إبراهيم تراوري، بأن يجعل استرداد المناطق الواقعة تحت سيطرة المتطرفين على رأس أولوياته.
في غضون ذلك لاقى قرار تجنيد المدنيين ردود فعل متباينة بين مواطني بوركينا فاسو، فبينما يؤيده بعض المواطنين يعارض اخرون فكرة تجنيد مدنيين للمشاركة في مهمة يمكن للجيش خوضها بنجاح إذا وفرت الجهات المعنية معدات أفضل واستطاعت رفع الروح المعنوية لدى أفراده.
في حين كشف بعض المواطنين في مقابلات مع معهد الدراسات الأمنية أن عملية تجنيد المتطوعين في حملة متطوعي الدفاع عن الوطن، لم تشمل جميع المناطق، ما يهدد باندلاع بعض التوترات وأعمال العنف العرقي.
ولفت معهد الدراسات الأمنية في تقريره إلى أن النهج الجديد الذي تعتمده بوركينا فاسو لمواجهة التطرف، ربما يرجع إلى فشل الإجراءات التي اتخذتها السلطات فيما سبق للتعامل مع الأزمة الأمنية والإنسانية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار الجماعات المتطرفة المسلحة.
ويرى المعهد أن الاستراتيجيات العسكرية التي تتبناها السلطات في بوركينا ينبغي ألا تركز على مجرد استعادة الأراضي التي تقع تحت سيطرة المتطرفين فحسب بل لابد أن تكون جزءا لا يتجزأ من سياسة وطنية تستهدف تحقيق استقرار وطني مستدام.
