أفاد تقرير صدر حديثا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن معدلات الهجرة الدائمة إلى دولها بلغت رقما قياسيا جديدا في سنة 2023، بما يصل إلى 6.5 ملايين مهاجر، كما ارتفع عدد المهاجرين المؤقتين وطالبي اللجوء بشكل حاد.
وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان: “آفاق الهجرة الدولية 2024″، أن معظم الزيادات في الهجرة الدائمة عام 2023 كانت مدفوعة بهجرة الأسرة بأكثر من 18 بالمائة، كما ارتفعت الهجرة الإنسانية بأكثر من 20 بالمائة، وظلت هجرة العمالة الدائمة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند مستوى مرتفع في عام 2023 مع نحو 1.2 مليون عامل، وهو معدل عام 2022 نفسه.
وشهدت بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستويات هجرة قياسية في عام 2023 من بينها كندا وفرنسا واليابان وسويسرا والمملكة المتحدة، وسجل البعض الآخر انخفاضا في التدفقات، مثل الدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا ونيوزيلندا.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان: “كان الطلب المتزايد على العمالة محركا رئيسيا للهجرة على مدى العامين الماضيين”، مضيفا أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تواجه نقصا واسع النطاق في العمالة والتغيرات الديموغرافية الوشيكة والأعداد المتزايدة من العمال المهاجرين ساهمت في النمو الاقتصادي المستدام، كما تساهم زيادة إمكانية الوصول إلى قنوات هجرة العمالة وتوافرها في معالجة نقص العمالة، إذ إنها ضرورية لتعزيز السيطرة الشاملة على التدفقات، وإدارة الهجرة غير النظامية.
واستمرت هجرة العمالة المؤقتة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النمو، وتم منح أكثر من 2.4 مليون تصريح عمل وترخيص في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باستثناء بولونيا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي، بنسبة 28 بالمائة فوق مستويات ما قبل كوفيد 19.
