هدّدت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات ضد المجر حال مرّرت حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، مشروع قانون مثير للجدل يقيّد أنشطة المنظمات غير الحكومية.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بروكسل، إن مشروع القانون الذي قدّمه حزب “فيدس” القومي المحافظ بزعامة أوربان، للبرلمان، يمثّل انتهاكا خطيرا لقانون الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى سحب المسودّة من العملية التشريعية. وحذّرت المفوضية الأوروبية من أنها لن تتردّد في اتخاذ الإجراءات اللازمة حال جرت الموافقة على القانون. ويمكن أن تفتح المفوضية ما يطلق عليه إجراءات انتهاك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى غرامات كبيرة على الدول الأعضاء التي لا تمتثل لقانون الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن الموافقة على مشروع قانون “الشفافية في الحياة العامة” فرض قواعد صارمة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، حيث ينظر إليها على أنها تشكل خطرا على سيادة المجر.
ويسمح مشروع القانون، الذي يشبه قانونا قائما في روسيا، بحظر المنظمات غير الحكومية المموّلة من الخارج، ذات القدرة على التأثير على الرأي العام، وقد لا يسمح للمنظمات المحظورة بتلقي دعم مادي من الخارج إلا بتصريح من مكتب الضرائب المجري.ويقضي مشروع القانون بأنه في حال حصلت منظمة غير حكومية على أموال أجنبية بوسائل أخرى، يجب أن تدفع ضعف المبلغ 25 مرة كغرامة للدولة، وإلا يتم حلّها وحظرها.
والمنظمات غير الحكومية هي منظمات تدافع، بشكل مستقلّ عن الحكومات، عن حقوق الإنسان والبيئة أو الصحة وغيرها من مجالات الحياة العامة.
