حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من التوسع في بناء المستوطنات، الذي يكرس الاحتلال الصهيوني ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإمكانية إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة.
جاء ذلك في إحاطة افتراضية قدمها المنسق الأممي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الثلاثاء، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو الكيان الصهيوني إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية تماما في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يدعو إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وكذا جميع أعمال الاستفزاز والتدمير “.
ونبه وينسلاند، من أن غياب عملية سلام يعزز التدهور الخطير الذي يقوض الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة”، معربا عن أسفه لعدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ القرار 2334 منذ اعتماده في العام 2016، ومشيرا إلى استمرار العنف بشكل يومي.
وعبر المنسق الأممي عن قلقه إزاء خسارة الأرواح والإصابات الخطيرة، بما في ذلك في صفوف الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك التدهور في الوضع الأمني، لافتا بقوله: “يقلقني كذلك احتمال إصابة الأطفال وقتلهم. لا يفترض أن يتم استهداف الأطفال بالعنف أو أن يتعرضوا لأي ضرر”.
وبشأن المستوطنين والتوسع الاستيطاني، قال وينسلاند: إن “670 ألفا من المستوطنين يعيشون حاليا في أكثر من 130 مستوطنة غير قانونية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية”.
وعلى صعيد متصل، قال تور وينسلاند، إن عمليات الهدم المستمرة ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، تدعو الى القلق”، مضيفا أن “عمليات الهدم لا تؤثر فقط على المباني السكنية، ولكنها تؤثر أيضا على إدرار الدخل، ما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية”.
ودعا المسؤول الأممي، الكيان الصهيوني إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، ووقف تشريد الفلسطينيين وطردهم، بشكل قسري.
