دعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضح مركز “حريات”، في بيان اليوم الأحد، أن ملف الاعتقال الإداري عاد إلى الصدارة مع ارتفاع عدد المعتقلين إلى قرابة 1200أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الأسيرة في فلسطين ما يستدعي تدخلا فوريا وعاجلا من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وبين أنه منذ بداية العام الجاري، صدر قرابة 2000 قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى 1200 أسير، منهم 13 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام.
وجدد مركز “حريات” دعوته إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني لمساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم بالإفراج الفوري عنهم والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري كإحدى أدوات المساندة والضغط على الاحتلال.
