محمد عرقاب: تغييرات المشهد الطاقوي تحتم علينا تضافر الجهود لحماية مصالحنا

أكد وزير الدولة وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد، أن التغييرات الجوهرية التي يعرفها المشهد الطاقوي العالمي تحتم تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء في “أوابك” لتعزيز أمنها الطاقوي.

وفي كلمة ألقاها في أعمال الاجتماع الـ113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، المنعقد بالعاصمة الكويتية، بمشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط للدول العشر الأعضاء في المنظمة، أشاد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية، من حيث الأداء و التأثير في المشهد الطاقوي العالمي الذي يشهد تغييرات وتحولات جوهرية.

وقال عرقاب حسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية: “التغييرات تحتم علينا تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد، وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل، من أجل تعزير التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة، ومن جهة أخرى مواصلة الإمدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي“.

كما أكد محمد عرقاب على “أن الطلب العالمي سيكون في تزايد مستمر، ويحتاج إلى كل مصادر الطاقة، بما فيها الأحفورية، خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعدّ من الوقود النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي، ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل”، وأضاف الوزير “وجب علينا دعم وتطوير هذه المصادر، من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة، من أجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا، وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي”.

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” تتحول إلى المنظمة العربية للطاقة

وقبيل انعقاد هذا الاجتماع، حظي الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة والبترول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية.

وخلال الاجتماع الوزاري، اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة وهي الجزائر، والكويت، والسعودية، وليبيا، وقطر، والبحرين، والإمارات، والعراق، وسوريا، ومصر على إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة” “AEO”، بعد إقرار جميع هذه القرارات حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.

ويعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة من أجل مواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع. وتم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مثمنة، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، ممثلة في وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.