تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكما تاريخيا يتعلق بشرعية الحصار، الذي فرضه الكيان الصهيوني، لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيتضمن حكم المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تقييما للهجمات الصهيونية، التي استهدفت مرافق موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة.
من جانبها، يواصل الاحتلال نفي الاتهامات، معللة ذلك بادعاءات بأن حركة حماس اعترضت شحنات المساعدات وباعتها بأسعار مرتفعة.
ويأتي الحكم المتوقع في صورة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه يحمل أهمية بالغة على الصعيد الدولي، حيث من شأنه أن يزيد الضغط على الكيان الصهيوني للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ويعد هذا القرار الثالث من نوعه الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات الكيان منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين، بعد أن قضت في جويلية الماضي بعدم قانونية احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت في وقت سابق حكما أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
يذكر أن طلب هذا الرأي الاستشاري قد تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسينظر الحكم أيضا في مسألة ما إذا كان الكيان الصهيوني ملزما بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
