أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير اليوم الأحد أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة “يسير في الاتجاه الصحيح”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المحامي أن الفريق المكلف من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يواصل عمله ب ” نشاط” و قد اجتمع مرتين مع ممثلي هيئة الدفاع التي أودعت الشكوى ضد الكيان الصهيوني في 9 نوفمبر الماضي.
كما أضاف المحامي الفرنسي أنه “بعد انتهاء كافة الخلافات المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق واستحالة الذهاب إلى عين المكان، يعمل حاليا الفريق المكلف من طرف المدعي بهدوء” مشيرا إلى أنه ” لأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، تتم متابعة شكوى أياما قليلة بعد إنشاء فريق التحقيق”.
وفي هذا الصدد, أوضح المحامي أن “المدعين السابقين لم يقوموا بأي شيء منتظرين مجلس حقوق الإنسان لتعيين بعثة تضم 34 شخصا (رجال قانون) للشروع في العمل” مؤكدا أن ” قبول النقاش حول الإبادة الجماعية و فتح التحقيق هما في حد ذاتهما انتصاران للشعب الفلسطيني”.
وردا على سؤال حول بطء الإجراءات بينما يواصل الكيان الصهيوني مجازره, أجاب المحامي ديفير أن المحكمة الجنائية الدولية ” تقوم بتحقيقات على المدى الطويل خصوصا في أوقات الحرب” مذكرا بأن ” مذكرة الاعتقال الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية تطلبت عاما كاملا من العمل”.
وتأسف المحامي في نقابة المحامين بليون: “نحن لا نريد انتظار عام لنرى المحكمة الجنائية الدولية تتحرك في قضية غزة، ولكن يجب أن نقول أنه حتى الآن لم يكن هناك دعم كاف للشكوى المقدمة (ضد الكيان الصهيوني) فالدول الغربية ترفض دعم هذه الشكوى بينما يقتصر قادة العالم العربي والإسلامي على الحد الأدنى حتى
الآن”.
وأوضح أن هذه الشكوى “ستنتهي على الرغم من ذلك بتحقيق نتيجة عاجلا أو آجلا” وأن القادة الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية “يوما ما لأن جميع المؤشرات والأدلة تؤكد جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة”.
وقال المحامي المدافع عن القضايا العادلة : “تمكنا من الحصول على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية (فيما يتعلق بجرائم سابقة) حيث تمثل هذه المذكرات سابقة بالنسبة لنا” مؤكدا أن “الشروط في حالة غزة متوفرة كفاية وهناك عناصر خطورة استثنائية”.
وفي هذا الإطار، أكد أن هيئة الدفاع التي تقف وراء الشكوى ضد الكيان الصهيوني “تبذل قصارى جهدها وبشكل مكثف لجمع أقصى قدر من الأدلة والشهادات المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين”، داعيا “جميع المحامين والمواطنين إلى التعبئة من جانبهم لنقل المزيد من الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأشاد بهذا الصدد, بالمؤتمر الدولي الأخير الذي نظمته الجزائر وجمع وفودا من المحامين من عدة دول، مؤكدا أن “مثل هذه المبادرات جديرة بالثناء لأنها تساهم في تعبئة الجماهير الكبيرة وإشراكها”.
وشدد في الختام: “ما يحدث في غزة هو نكران للشعب وهذا النكران له جذور عميقة في رفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومن المهم جدا أن نبدأ هذه الحملةمن الجزائر العاصمة التي عرفت كيف تنصر حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
