مجموعة نيويورك تدعو مجلس الأمن إلى إيجاد وسيلة تسمح لبعثة مينورسو بالقيام بمهمتها

دعت مجموعة نيويورك لدعم استقلال الصحراء الغربية مجلس الأمن الأممي إلى إيجاد وسيلة تسمح لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) للقيام بمهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بآخر مستعمرة في أفريقيا.

ففي رسالة مفتوحة وجهتها لأعضاء مجلس الأمن الأممي، دعت المنظمات الـ 308 الأعضاء في مجموعة نيويورك “أعضاء مجلس الأمن إلى إيجاد طريقة تسمح لبعثة مينورسو بالقيام بمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال”.

وفي رسالتهم المكتوبة بمناسبة قرب عملية إعادة تقييم مينورسو، المقررة يوم 20 أفريل الجاري، دعا الموقعون ايضا مجلس الأمن إلى “تزويد المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي السيد ستيفان دي ميستورا بالوسائل الكفيلة بفتح الطريق أمام بعثة مينورسو حت تتمكن من القيام بمهمتها الرئيسية”.

كما دعا الموقعون مجلس الأمن إلى “التحرك وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة (المادة 24-2 من ميثاق الأمم المتحدة) للنظر في إدراج، ضمن عهدة البعثة، فصولا تتعلق بحقوق الإنسان والقانون وفي نقل مسألة الصحراء الغربية من الفصل السادسإلى الفصل السابع من الميثاق “.

 وذكرت مجموعة نيويورك، في هذا الخصوص، بأن “ميثاق الأمم المتحدة يقوم على أساس المساواة في السيادة لجميع أعضائها. كما دعت إلى احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعوب”, مضيفة “لا يمكننا السماح بتقويض هذه المعايير”.

كما أشارت المنظمات الـ 308 إلى أنه طبقا للائحة 690 لمجلس الأمن (29/04/1991) فقد كان من المقرر تنظيم الاستفتاء بين نهاية فيفري وبداية مارس 1992 وأنه كان من المقرر إجراء الاستفتاء نهاية سنة 1993 على أكثر تقدير طبقا للائحة 809 (02/03/1993) لمجلس الأمن. مضيفا أنه “بعد ثلاثين سنة من المصادقة على اللائحة 690 في أبريل 1991 فانه لم يعد بإمكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الاستمرار في غض الطرف عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مسار تصفية الاستعمار من الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية من أجل تلبية الطموحات التوسعية لقوة محتلة (المملكة المغربية) التي طلب منها مجلس الامن الدولي (اللائحة 380) والجمعية العامة (اللائحتين 34/37 و35/19)، الانسحاب من الإقليم”.

مواصلة تجاهل الدعم العسكري والمالي والاقتصادي الذي يقدمه عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي

وأضافت المجموعة أن “أعضاء مجلس الأمن الدولي لا يمكنهم مواصلة غض الطرف عن الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة والخطيرة لحقوق الانسان وكذا الانتهاكات التلقائية للقانون الدولي الانساني التي يمكن تصنيفها في خانة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، اقترفتها المملكة المغربية في الصحراء الغربية منذ غزوها في سنة 1975”.

كما تم التأكيد على أن “أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يعد بإمكانهم مواصلة تجاهل الدعم العسكري والمالي والاقتصادي الذي يقدمه عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي إلا وهما الولايات المتحدة وفرنسا لحساب المملكة المغربية والذين يضمنان عدم معاقبة جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين المغربيين بجرائم ارتكبت في الاقليم المحتل وغير المستقل للصحراء الغربية”.

ودعت مجموعة نيويورك من جانب آخر أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى “عدم استعمال أي تصريحات غير متناسقة على غرار -الحل السياسي الواقعي والقابل للتطبيق- والذي لا يتماش مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة واللوائح 1514 و1803 و2625 للجمعية العامة الأممية”. ودعوا في الأخير مجلس الأمن إلى “تذكير القوة المديرة (إسبانيا) بمسؤوليتها طبقا للفقرة 11 لميثاق الأمم المتحدة” وكذلك “المساعدة على تطبيق لائحة الاتهام الصادرة عن القاضي بابلو رويز بالمحكمة الوطنية الاسبانية في 19 أبريل 2019 بتهمة الابادة الجماعية والأمر الدولي بالقبض ضد أحد عشر عسكريا وأمنيا مغربيا رفيعي المستوى”.

واج