مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تعارض القرارات أحادية الجانب التي تتجاهل حقوق الشعب الصحراوي

عارضت الدول الأعضاء في مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية ب ” شدة” القرارات أحادية الجانب التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي وسيادته واستقلاله، وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 و2625.

وجددت دول المجموعة في بيان، – خلال أشغال الدورة الـ 50 لمجلس حقوق الإنسان- التأكيد على التزامها التام بضمان تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

ونبه البيان -الذي جاء في إطار النقاش التفاعلي مع تقرير قدمته مفوضية الأمم المتحدة الى اشغال الدورة-، إلى “التزايد الكبير لوتيرة القمع الذي تمارسه قوات الاحتلال المغربية ضد السكان المدنيين الصحراويين وبشكل ملحوظ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والسجناء السياسيين”، داعيا إلى “ضرورة احترام الوضع القانوني المعترف به دوليا لإقليم الصحراء الغربية، وإرادة السكان الصحراويين في ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال”.

وقالت المجموعة: “لقد مضى عام ونصف على استئناف الصراع المسلح في منطقة الصحراء الغربية، في حين لا يزال مكتب المفوضة السامية يلتزم الصمت حيال ملف الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، من قبل قوة الاحتلال (المملكة المغربية)، وعليه نجدد الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء الاستخدام غير المشروع للطائرات بدون طيار من قبل جيش الاحتلال، في استهداف المدنيين والمواشي في الصحراء الغربية، ما أسفر عن تدمير 22 سيارة مدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.

وطالب البيان من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إيفاد بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، وإدراج المعلومات ذات الصلة عن الوضعية في تقريرها القادم إلى مجلس حقوق الإنسان.

ودعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان والحق في تقرير المصير في الصحراء الغربية، الناتجة عن الاحتلال العسكري المغربي.