تعهدت مجموعة العشرين، التي تتولى جنوب إفريقيا رئاستها العام الجاري، بمواصلة الجهود لمعالجة قضايا ديون الدول النامية بطريقة منظمة ومنسقة، مشيرة إلى أن العديد من الدول المقترضة تحتاج إلى مساعدات دولية إضافية.
وجاء ذلك في إعلان لمسؤولي المالية في مجموعة العشرين تم نشره خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، التي جرت في الفترة الممتدة من 13 الى 18 اكتوبر الجاري.
وحسب الصحافة المحلية، تعزم مجموعة العشرين مواصلة العمل من أجل تعزيز استدامة الديون، وزيادة الشفافية، ومنح الدول المقترضة صوتا أقوى في العملية و ذلك من اجل احتواء خطر حدوث أزمة ديون إلى حد كبير، خاصة وأن العديد من الدول ما زالت تواجه تكاليف تمويل مرتفعة وتحديات أخرى تعيق قدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي.
ويعد إعلان مجموعة العشرين أول بيان منفصل عن الديون منذ جائحة كورونا محط أنظار كبيرة، خاصة في ظل التخفيضات الهائلة في المساعدات الإنمائية من قبل الولايات المتحدة، التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين العام المقبل.
كما أكد كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين في اجتماع لما يعرف بـ “المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية” التزام أكبر اقتصادين في العالم بمواصلة معالجة القضايا المستمرة المتعلقة بديون الدول النامية.
وعلى الرغم من أن الدين العالمي بلغ مستويات قياسية، فإن العديد من الأسواق الناشئة تمكنت فعليا من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا تزال تواجه مدفوعات خدمة دين مرهقة، وتم إقصاؤها من أسواق رأس المال.
