اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.
وفي جلسة خاصة عقدها المجلس في جنيف بشأن الوضع في الفاشر، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أكتوبر الماضي، تم إقرار النص دون تصويت، في إشارة قوية إلى الدعم الدولي.
وأمر مجلس حقوق الإنسان المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه بأنها ارتكبت في الفاشر للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.
وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الفظائع التي وقعت في الفاشر تمثل “أخطر الجرائم المتوقعة والتي كان يمكن منعها”، مضيفا أن سيطرة قوات الدعم السريع عليها أعقبها إعدامات على أساس عرقي، وخطف، فضلا عن توقيف تعسفي واعتداءات متكررة على منشآت طبية، واصفا ما يحدث بأنه “فظائع صادمة”.
ووصفت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أمثلة على القتل والتعذيب، مضيفة أن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة.
وقالت أن قوات الدعم السريع “حولت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل” حيث كان يحتمي آلاف المدنيين، مشيرة إلى أن “شهودا قالوا أيضا إنهم رأوا جثثا مكدسة في الشوارع وفي الخنادق المحفورة في المدينة وحولها”.
وعبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمهم للقرار، ونددوا بشدة بأعمال العنف في السودان.
وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية.
ومنذ أفريل 2023، يشهد السودان نزاعا بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص، فضلا عن تفاقم أزمة إنسانية توصف بأنها من الأسوأ عالميا.
