قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، رفع تعليق عضوية جمهورية غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها والمتمثلة في تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 28 ديسمبر الماضي وعودة النظام الدستوري في البلاد.
ويعد هذا القرار الذي تستعيد بموجبه غينيا مكانها الطبيعي كدولة عضو في الاتحاد الإفريقي ومؤسساته، تقدما ملموسا وخطوة جدية لاستعادة النظام الدستوري ويعكس تقدير المجلس لما أبدته غينيا من مسؤولية في إدارة المرحلة الانتقالية وإيفائها بالتزاماتها في تنفيذ قيم الديمقراطية والحكم الرشيد، بما يتوافق مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمواثيق الأخرى ذات الصلة.
وخلال هذا الاجتماع، أبدى وزير خارجية جمهورية غينيا، ترحيبه بهذا القرار ووصفه ب”التاريخي”، مؤكدا على “حرص بلاده التام على بذل كل الجهود اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية الجارية، بما يعزز الاستقرار السياسي باعتباره عنصرا محوريا في تحقيق التنمية الشاملة في بلاده”.
من جهته، أشاد محمد خالد، سفير الجزائر و مندوبها الدائم في مداخلة ألقاها بهذا الخصوص، بقرار رفع تعليق العضوية عن غينيا، مؤكدا على “أهمية تنسيق العمل بين غينيا والاتحاد الإفريقي من خلال مجلس السلم والأمن من أجل ضمان مرافقة مستمرة وفعالة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما عن طريق آلية دعم الانتقالات الشاملة والآليات الأخرى المتاحة، على غرار الزيارات الميدانية والتشاور المنتظم مع جميع الفاعلين المعنيين”.
