يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن تطورات الأوضاع في هايتي.
وستقدم الممثلة الخاصة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، ماريا إيزابيل سلفادور، إحاطة حول التطورات الأخيرة في البلاد وآخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، الذي صدر في 15 يناير ويغطي الفترة منذ 16 أكتوبر 2023.
كما سيقدم كل من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة فتحي والي، وممثل عن المجتمع المدني إحاطتهما بشأن المخدرات وظاهرة الجريمة في البلاد.
وستطلع سلفادور، المجلس على آخر التطورات السياسية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة المتعددة الأبعاد في البلاد.
وفي هذا الإطار يشير تقرير الأمين العام الأممي، إلى الجهود المستمرة لتوسيع وتعزيزالإجماع الوطني من أجل اقرار فترة انتقالية واجراء انتخابات شفافة والذي اتفق عليه رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري مع ممثلين عن العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في 21 ديسمبر 2022.
وحددت الوثيقة – المعروفة أيضا باسم اتفاق 21 ديسمبر – خطوات إجراء الانتخابات في البلاد ونصت على فترة انتقالية مدتها 14 شهرا تؤدي إلى الانتخابات التي كان من المقرر إجراءها في عام 2023 وتشكيل حكومة جديدة تتولى السلطة في 7 فبراير 2024.
ولم تحظ الخطة بالدعم المحلي الكامل، حيث رفضت مجموعة مونتانا – وهي ائتلاف من منظمات المجتمع المدني التي سبق أن طرحت خطة انتقالية تسعى إلى تشكيل حكومة انتقالية لمدة عامين تحت قيادة مؤقتة مختلفة – الاتفاق، وقد تعثر تنفيذه في وقت لاحق.
وخلال الفترة التي يغطيها تقرير الأمين العام، واصلت الجماعة الكاريبية الوساطة بين الموقعين وغير الموقعين على الاتفاق بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع لتمكين إجراء الانتخابات.
وفي 23 نوفمبر الماضي، اقترحت مجموعة الشخصيات البارزة التابعة للجماعة الكاريبية بشأن هايتي – والتي تضم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين من المنطقة وهم بيري كريستي من جزر البهاما، وبروس جولدينج من جامايكا، وكيني أنتوني من سانت لوسيا – مشروع اتفاق إطار بشأن فترة انتقالية انتخابية مدتها 18 شهرا، تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس انتقالي من سبعة أعضاء يتم منحه سلطات رئاسية تتمثل في تعيين مجلس انتخابي مؤقت جديد، والمشاركة في التوقيع على المراسيم الحكومية، وتعيين لجنة لمراجعة الدستور ورئاسة مجلس الأمن القومي المنشأ حديثا.
كما من المقرر أن تطلع السلفادور، المجلس على الوضع الأمني المتدهور في البلاد وسط تفشي أعمال العنف المرتبطة بالعصابات.
وبحسب تقرير الأمين العام الأممي، فقد ارتفع عدد جرائم القتل المبلغ عنها في عام 2023 بنحو 120 % مقارنة بعام 2022، حيث ارتفع من 2183 إلى 4789، إلى جانب ارتفاع عدد حالات الاختطاف المبلغ عنها بنسبة 83% من 1359 إلى 2490.
وأشار تقرير الأمين العام إلى أن النزوح الداخلي الناجم عن أعمال العنف أدى إلى زيادة الحاجة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، في حين أصبح تقديم هذه الخدمات يمثل تحديا متزايدا بسبب استمرار انعدام الأمن.
وسيتم تسليط الضوء خلال اجتماع اليوم ايضا على التقرير ربع السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول مصادر وطرق الأسلحة غير المشروعة والتدفقات المالية في هايتي وأنشطة الأمم المتحدة وتوصياتها بهذا الشأن.
