أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين بنيويورك، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، متضمنًا وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية غير القانونية، وحماية المدنيين الفلسطينيين من الانتهاكات المتصاعدة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي إحاطته، خلال اجتماع للمجلس بشأن “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، عدم قانونية المستوطنات الصهيونية، حيث تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، مضيفًا أن توسع الاستيطان مستمر في التسارع.
وأشار المنسق الأممي إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، الذي يدعو الكيان الصهيوني إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة امتثال الكيان الصهيوني لالتزاماته بموجب القانون الدولي.
من جهته، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن “العالم مطالب بأن يقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والانتهاكات اليومية، لضمان مستقبل آمن وكريم لكل الفلسطينيين”، مضيفًا أن “السلام يجب أن يكون هدفًا مشتركًا يتحول إلى واقع ملموس، وأن الالتزام بالسلام لا يقتصر على الكلمات أو البيانات، بل يجب أن يترجم إلى أفعال يومية على الأرض، خاصة في مواجهة اعتداءات الاحتلال المستمرة”.
وأكد على أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات المستمرة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية.
بدوره، أعرب ممثل الاتحاد الروسي، فاسيلي نيبينزيا، عن الأسف لغياب “أسباب تدعو إلى التفاؤل”، مؤكدًا أن القرار 2334 (2016) لا يتم تنفيذه فحسب، بل يتم “انتهاكه بشكل صارخ”، مستشهدًا بإعلان الاحتلال الصهيوني في منتصف أغسطس الماضي إحياء خطة لبناء مستوطنات في منطقة E1، بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض آفاق حل الدولتين للخطر. وحول اعتداءات المستوطنين، شدد الممثل الروسي على أن “هذا العنف يستحيل أن يحدث دون الاعتماد على مستوطنين متطرفين يتلقون دعمًا من الاحتلال”.
من جهته، قال مندوب سيراليون إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته المشتركة، وأن تكون قرارات مجلس الأمن “أكثر من مجرد حبر على ورق، لتصبح أدوات فعالة للسلم وحماية المدنيين”. وأضاف أن “الزخم الدولي الحالي لحل الدولتين يجب أن يواكبه تطبيق أحكام القرار 2334″، مشيرًا إلى أن “الخسائر بين المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية تستمر بشكل يومي، مع انتهاكات صارخة للقانون الدولي، خاصة التهجير وتصعيد عنف المستوطنين والكارثة الإنسانية هناك”، وأكد أن هذا الواقع “غير مقبول ويزيد من المعاناة ويقوض فرص السلام”.
من جانبها، قالت مندوبة الصين إن الاجتماع الأخير بشأن حل الدولتين “وجّه رسالة واضحة للمجتمع الدولي” بضرورة إنهاء العدوان الصهيوني، مؤكدة أن “هذا الحد الأدنى مطلوب للضمير الإنساني والأخلاقي”. وحذّرت من استخدام الاحتلال الصهيوني للمساعدات الإنسانية كسلاح، ومن انتهاكه للقانون الدولي والإنساني، داعية إلى التوقف الفوري للعمليات العسكرية الصهيونية في غزة وتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات للمدنيين.
وأج
