أدان أعضاء مجلس الأمن الأممي بشدة الهجمات المتكررة لقوات الدعم السريع في السودان، التي تستهدف مدينة الفاشر (شمال دارفور) وضواحيها وكذا مخيمي النازحين لزمزم وأبو شوك، داعين إلى وقفها فورا.
وفي بيان صدر أمس الخميس، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن “انشغالهم العميق إزاء المعلومات التي مفادها أن هجمات قوات الدعم السريع تسببت في مقتل ما لا يقل عن400 مدني من بينهم أطفال و 11 عاملا في المجال الإنساني على الأقل”، داعين إلى محاسبة قوات الدعم السريع.
وبعد التذكير بالقرار 2736 (2024)، “طلبوا مجددا من قوات الدعم السريع بوضع حد للحصار المفروض على الفاشر ودعوا إلى الوقف الفوري للاقتتال وخفض التصعيد بالفاشر وضواحيها”.
وفي هذا الصدد، دعوا “أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، لاسيما القانون الدولي الإنساني، وتطبيق القرار 2736 (2024)، واحترام التزامات إعلان جدة”، مطالبين “بأن تتحمل قوات الدعم السريع
وكذا جميع مرتكبي الهجمات ضد المدنيين والانتهاكات والمساس بحقوق الانسان في السودان المسؤولية عن أفعالهم”.
كما حث أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع إلى احترام العاملين في المجال الإنساني ومقراتهم وممتلكاتهم وحمايتهم، وذلك وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، داعين الأطراف إلى السماح وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السودان، تماشيا مع الأحكام ذات الصلة للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، لاسيما مبادئ الإنسانية، والحياد، وعدم الانحياز، والاستقلالية.
وبمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع النزاع في السودان، حث الأعضاء “أطراف النزاع على السعي لوقف فوري للأعمال العدائية، من خلال الانخراط، وبحسن نية، في حوار سياسي يهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة جامعة يتولاها السودانيون بأنفسهم”.
ولهذا الغرض، دعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف إلى اغتنام فرصة المحادثات غير المباشرة التي ترعاها الأمم المتحدة، من أجل الاتفاق على تدابير تسمح بلوغ هذه الأهداف بشكل سريع، والعمل على إنهاء الأزمة في السودان بصفة دائمة، مطالبين “كافة الدول الأعضاء بالامتناع عن أي تدخل خارجي يرمي إلى تأجيج النزاع وزعزعة الاستقرار، وبدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم”.
وفي الختام، جدد أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على التزامهم الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
