أعلن مجلس الأمة الجزائري، في بيان لمكتبه اليوم الأربعاء، التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك برتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين في 08 سبتمبر 2015، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى مدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية.
وشجب مكتب مجلس الأمة الجزائري هذه الزيارة، معربا عن تنديده بها وبمبرراتها وغاياتها، وأكد أنه “يرفضها رفضا مطلقا، ويعتبرها تحديا سافرا وانحيازا فاضحا، بل وتناغما مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة”.
واعتبر أن زيارة هذا المسؤول الفرنسي “انزلاق متواتر وانحراف غاية في الخطورة، يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي”، مضيفا أنها “تصرف مرفوض وغير مستغرب، يزدري الشرعية الدولية ويتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الأممي -الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين- المفترض بهم مهام الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، لا محاولة نسفها وإمحائها وإلغائها والتنكر لها”.
ونتيجة لذلك، حمل مكتب مجلس الأمة الجزائري الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة التي وصفها ب “اللامسؤولة والمستفزة والاستعراضية”.
