صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم السبت، بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2025.
وجرت المصادقة على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد.
وعقب التصويت، أكد وزير المالية أن هذا القانون “جاء تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على ديناميكية التنمية المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة ودعمها، خاصة ما يتعلق بتحسين قدرة المواطن الشرائية، تنويع الاقتصاد من خلال دعم وترقية الاستثمار، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، ترقية التحول الطاقوي والإسراع في الرقمنة الشاملة لمصالح الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، التحكم في تسيير الدين العمومي ، وتعبئة موارد إضافية” .وتابع الوزير بالقول: “كما أنه يحرص على إيجاد توازن بين تلبية حاجيات المواطنين والتدابير الواجب اتخاذها لضمان استمرارية صمود الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات والاختلالات الاقتصادية العالمية” . وقال لعزيز فايد إن “هذا النص هو ثالث قانون مالية تم إعداده ومناقشته وفق القواعد والمبادئ التي ينص عليها القانون العضوي رقم 18 – 15 المتعلق بقوانين المالية”.
وبعد أن ثمّن جهود أعضاء مجلس الأمة في مناقشة النص وتفاعلهم الإيجابي معه، أكد فايد الاهتمام الذي توليه الحكومة للتكفل بالملاحظات المعبر عنها من طرف الأعضاء.
ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، ميلود حنافي، أن هذا التصويت “لا يمثل إجراء روتينيا، بل رسالة تحمل بين طياتها مفهوم تلك الروح النوفمبرية التي تفجرت في قلوب شعبنا الأبي منذ اندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة”. وأضاف أن الميزانية التي تضمنها نص القانون، والتي تعد الأكبر منذ الاستقلال، تجسد “خطوة عملاقة نحو ترسيخ تكامل معالم تجسيد سيادتنا الاقتصادية المتشبثة ببُعد الدولة الاجتماعي تجسيدا لطموحات المواطن، الذي يبقى في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية”.
وكان أعضاء مجلس الأمة قد شرعوا، صباح اليوم السبت، في التصويت على نص قانون المالية لسنة 2025 بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، وبعد مناقشة نص القانون خلال اليومين الماضيين، عقب التصويت عليه بالإجماع في المجلس الشعبي الوطني الأربعاء المنصرم بعد إدراج عدد من التعديلات.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيلت على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة أسباب جرى توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
ومن بين جملة التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2025، تلك المتعلقة بإلغاء المادة 29 الخاصة برفع الضريبة الجزافية على التجار، كما جرت المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري من 10 في المائة إلى 7 في المائة، الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة 22 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، حيث تم تخفيض الضريبة من 12 في المائة، إلى 5 في المائة. كما جرت الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
للإشارة، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على قدرة المواطن الشرائية، ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
