أكد حزب “يلما” المالي أن قرار تنصيب الانقلابي أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية في مالي، رغم أنه لم ينتخب، يعد “انتهاكا للدستور”، مضيفا أن المشاورات التي جرت مؤخرا لا تمثل الشعب المالي لأن الأحزاب السياسية لم تشارك فيها.
وقال عبد الله يارو، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق موسى مارا وعضو حزب “يلما”، في تصريحات صحفية، إن المشاورات التي نظمها المجلس العسكري في باماكو والتي تمخض عنها قرار إلغاء الأحزاب السياسية في البلاد، “لا تمثل الشعب المالي لأننا نحن ممثلو الأحزاب السياسية لم نشارك فيها”.
وأضاف ان تنفيذ توصيات هذه المشاورات يشكل “كارثة على مالي”، كما أن “تنصيب شخص لم ينتخب، رئيسا للجمهورية، يعد انتهاكا للدستور”.
بدوره، يرى المحلل السياسي المتابع للشأن الإفريقي، سيد أحمد باب، أن توجه الانقلابيين في مالي لإلغاء الأحزاب السياسية وتعيين غويتا رئيسا للبلاد دون انتخابات “ستكون له انعكاسات”، محذرا من أن هذا التوجه “سيدخل البلاد في أزمة سياسية خطيرة، تفاقم الوضع المتأزم أصلا في هذا البلد”.
كما نبه الى أن إجماع المعارضة المالية على رفض هذا التوجه “يعني أن مالي مقبلة على مشهد سياسي متأزم وستعاني جراء عقوبات دولية، وهو ما يعني في المحصلة المزيد من النزوح وعدم الاستقرار”.
