يتوجه الناخبون في مالي، الأحد المقبل، إلى صناديق الاقتراع في استفتاء لقبول أو رفض مشروع الدستور الجديد الذي تقدمت به السلطات الانتقالية.
ويعتبر هذا الاقتراع الأول من نوعه الذي تنظمه السلطات الانتقالية منذ 2020 .
ويشكل هذا الاستفتاء خطوة هامة نحو عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في مارس 2024، وذلك وفق الالتزامات التي تعهدت بها السلطات المالية.
وسيصوت الماليون على مشروع هذا الدستور باستعمال بطاقات اقتراع خضراء كتب عليها “نعم”، وأخرى حمراء كتب عليها “لا”، حيث من المنتظر الإعلان عن النتائج بعد 72 ساعة من إغلاق مكاتب التصويت.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد، على الخصوص، مقتضيات تعزز صلاحيات الرئيس، وتنص على أن “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” وليس أمام الجمعية الوطنية, فضلا عن مبادرة تشريع القوانين التي ستصبح من اختصاص الرئيس والبرلمانيين, وليس الحكومة والجمعية الوطنية.
وبحسب مشروع الدستور، فإن رئيس البلاد سينتخب لمدة خمس سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين.
