أعلنت الأحزاب السياسية المنخرطة في الدفاع عن الدستور بمالي عن تأجيل “إلى موعد قريب جدا” لحركتها الاحتجاجية الشعبية، التي كان من المقرر تنظيمها يوم الجمعة في باماكو، للمطالبة بإلغاء المرسوم الذي أصدره المجلس العسكري والقاضي بتعليق أنشطتها، منددة ب”الدعوات إلى العنف” وتهديدات أطلقها الانقلابيون.
وجاء في بيان، نقلته وسائل إعلام، أن “ائتلاف الأحزاب السياسية من أجل الدستور” قرر “تأجيل المظاهرة التي كانت مقررة اليوم عند نصب الاستقلال في باماكو”.
وأوضح البيان أن سبب هذا التأجيل يعود إلى “مناورات موثقة، من بينها دعوات متكررة إلى العنف، وتهديدات وشتائم أطلقها اثنان من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يختفيا جبنا”، بالإضافة إلى “نشر على نفس المنصات لطلب مزور ومؤرخ بتاريخ سابق لتنظيم تجمع آخر في نفس المكان والزمان، منسوب لمجهولين يسمون أنفسهم +قادة شباب+”.
وأكدت الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء الدفاع عن الدستور أنها، وإيمانا منها بمسؤوليتها تجاه الأرواح البشرية، “ترفض كل أشكال العنف وعمليات القتل المخطط لها”، مشددة على أنها “تواصل معارضتها القوية لانتهاكات الدستور والإجراءات الاستبدادية والمعادية للديمقراطية”، التي رفعت بشأنها دعاوى مستعجلة أمام القضاء، في انتظار قرارات بشأن ذلك.
