توقع البنك المركزي الماليزي، أمس الجمعة، نمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 5,5 و6,5 في المائة خلال السنة الجارية، مدعوما بالتوسع المستمر في الطلب العالمي وزيادة إنفاق القطاع الخاص.
وقالت محافظ البنك المركزي، نور شمسية يونس، في تصريح صحفي، إن ماليزيا “في وضع جيد” لتحقيق مكاسب مع عودة النمو العالمي والتجارة كما لوحظ في عام 2021، مشيرة إلى أن استمرار المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعات الإلكترونية والكهربائية والاستثمارات الرقمية من شأنه أن يرفع النمو.
وأوضحت أن الطلب الخارجي “القوي” على المنتجات والسلع الكهربائية والإلكترونية، ولا سيما من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الإقليمية، من شأنه أن يساهم في زيادة التوسع في القطاعات الموجهة للتصدير.
وفي المقابل، سجلت شمسية يونس أنه لا تزال المخاطر على آفاق عام 2022 الاقتصادية قائمة بسبب النمو العالمي “الأضعف من المتوقع”، وكذلك جراء تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد وظهور سلالات متحورة جديدة لفيروس كوفيد 19 “مقاومة للقاحات”.
ورجحت، في هذا الصدد، أن يظل التضخم العام الماليزي معتدلا في عام 2022، لافتة إلى أنه “بشكل عام لا تزال توقعات التضخم عرضة لتطورات أسعار السلع الأساسية العالمية والمخاطر الناجمة عن الاضطرابات المتعلقة بالإمدادات لفترات طويلة”.
