اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية والإسبانية بالمساهمة في مقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا افريقيا، حاولوا دخول جيب مليلية الإسباني نهاية يونيو الماضي، والتستر منذ ذلك الحين على حقيقة هذه المأساة.
وقالت “أمنيستي” في تقرير لها أن “الأساليب التي استخدمتها السلطات المغربية والإسبانية ساهمت في مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا”، مستندة على العديد من الشهادات التي جمعتها لمهاجرين كانوا حاضرين يوم 24 يونيو على الحدود بين المغرب ومليلية وتحليلها لمقاطع فيديوهات وصور الأقمار الصناعية.
وذكرت “أمنيستي” أن “بعض تصرفات القوات الإسبانية والمغربية مثل الضرب بحق أشخاص قيدت حركتهم والحرمان من الرعاية الطبية الطارئة للمصابين والاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد أشخاص في أماكن مغلقة لا يمكنهم الفرار منها،تشكل انتهاكا للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة”.
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، وفقا لما جاء في ذات البيان، أنه “وبعد ستة أشهر، تواصل السلطات الإسبانية والمغربية نفيها لأي مسؤولية عن مجزرة مليلية، بينما تتزايد الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة المتعددة لحقوق الإنسان”, معتبرة أن “هذا الوضع ينم عن تستر وعنصرية”.
وكان ما يقرب من 2000 مهاجر إفريقي من جنوب الصحراء حاولوا دخول مليلية من الناظور (شمال المغرب) في الــ 24 يونيو الماضي.
وقد أثارت مأساة هؤلاء في ما يعرف بـ “الجمعة الأسود”، سخطا دوليا، حيث نددت الأمم المتحدة ب”الاستخدام المفرط للقوة من جانب السلطات المغربية والاسبانية”.
وكان خبراء أمميون أكدوا أن الصور المأساوية للمهاجرين الأفارقة الذين قتلوا على الحدود الإسبانية-المغربية عند محاولتهم العبور نحو جيب مليلية في يونيو الماضي، كشفت عن التحيزات العنصرية العميقة التي تتميز بها العديد من السياسات والممارسات المعاصرة لمراقبة الحدود.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين، كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وكان تحقيق صحفي أجراه موقع إلكتروني مغربي أكد أن مقتل المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية كان “أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة”، كما أكد أن نظام المخزن يسعى لدفن جثث القتلى دون تشريح “لطمس الحقيقة”.
