أعلن نائب رئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، اليوم الاثنين، تعليق جلسة البرلمان، إلى يوم غد الثلاثاء.
وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال الجلسة، إن، “البلاد بحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل التمكن من استكمال العملية الانتخابية”، مؤكدا أن، “هناك عوائق واجهت الانتخابات الليبية”.
وأشار السايح، إلى أن هذه العوائق، “تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة”، مضيفا أن، “جميع المرشحين الذين تم استبعادهم لوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية، أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللا جسيما في تطبيق نصوص القانون”.
وأكد، أن المفوضية “لم تستطع إعلان القائمة النهائية للانتخابات”، متوقعا تكرار هذه الأزمة في قائمة المترشحين للنواب، “لأن الآلية واحدة والخلل في القوانين واحد”.
وطالب السايح بإعادة النظر في آلية الطعون، مقترحا أن يصدر قانون خاص بالطعون الانتخابية تصدره لجنة من قانونيين، وأساتذة قانون دستوري.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد دعا إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، مشيرا الى أنه “لم يعد من المقبول فرض مسودة دستور يرفضها الليبيون”، وذلك حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم.
وأضاف صالح، أن اللجنة “ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا يزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها”.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أن “المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه”, لافتا إلى أنه “يجري وضع خارطة طريق جديدة لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية.
