نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي كلما تعلق الأمر بالصحراء الغربية.
وفي تدخل له خلال أشغال الندوة التي نظمتها مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية، بمقر مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف، حول وضعية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، ندد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، أبا السالك الحيسن، بسياسة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان كلما تعلق الموضوع بقضية الصحراء الغربية.
وثمن المتحدث، بالمناسبة، الدور المعتبر الذي تقوم به مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية ووقوفها إلى جانب الشعب الصحراوي.
كما ذكر بـ”خطورة الوضعية المزرية” لحقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية “في ظل استمرار الاحتلال المغربي في انتهاك حقوق الانسان التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وعدم احترامه للشرعية الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”.
ووجه أبا الحيسن نداء إلى المفوض السامي لحقوق الانسان بتنظيم زيارة إلى الجمهورية الصحراوية وبضرورة تسريع عملية استئناف زياراته إلى المدن المحتلة من الصحراء الغربية، وعدم قبول أي محاولات مغربية للحيلولة دون القيام بالواجب الحقوقي والانساني والدولي تجاه الشعب الصحراوي.
كما أبرز أهمية أن يقوم المفوض الأممي بفضح مناورات المغرب من خلال المخاطبة المباشرة والصريحة لآليات مجلس حقوق الانسان برفض الاحتلال المغربي التعامل مع الآليات الأممية، مناشدا الدول الأوروبية بضرورة احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
(وأج)
