أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، وتوقف أعمال البرلمان، بعد اتهام المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأوضح الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية أن هذه الخطوة تهدف إلى “مكافحة القوات الموالية لكوريا الشمالية” والحفاظ على “الحرية والنظام الدستوري” في البلاد.
وفيما يتعلق بتفاصيل القرار، ذكرت وكالة رويترز أن الجيش الكوري الجنوبي قرر فرض حظر على الأنشطة البرلمانية والحزبية، بالإضافة إلى إخضاع وسائل الإعلام ودور النشر لسيطرة قيادة الأحكام العرفية.
من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع بيانًا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع والتزام الحذر واليقظة في ظل التطورات الحالية.
هذا وقد أدت هذه القرارات إلى اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الجيش في مختلف أنحاء البلاد، بعد أن دعت المعارضة نوابها للعودة إلى البرلمان. جاء هذا التصعيد بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، وهو ما اعتبره البعض استفزازًا للحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أول إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1980، حيث تعتبر الأحكام العرفية مجموعة من التدابير الاستثنائية التي تفرضها الدولة في حالات الطوارئ لتتمكن من تعطيل بعض القوانين السارية بشكل مؤقت، بهدف حماية الأمن الوطني والاستقرار.
