داهمت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، مقرًّا كان يستخدمه الرئيس المعزول يون سوك يول، في محاولة للحصول على تسجيلات من كاميرات المراقبة، ضمن تحقيقات تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري.
تزامنت هذه المداهمة مع بدء المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية للنظر في صحة قرار عزل يون، الذي أقره البرلمان. شهدت الجلسة حضور ممثلي يون والجمعية الوطنية لتقديم الأدلة وتنسيق الجلسات المستقبلية، تحت إشراف القاضيين لي مي-سون وجيونغ هيونغ-سيك.
ورغم رفض يون في البداية تسلّم الوثائق المتعلقة بمحاكمته وتأخره في تعيين فريق قانوني، أعلن ممثلوه قبل ساعات قليلة من الجلسة تعيين فريق دفاع. وينفي يون تهمة التحريض على التمرد، مدعيًا أن فرض الأحكام العرفية كان إجراءً حكوميًّا مشروعًا لمواجهة إساءة استخدام السلطة من المعارضة.
وفي سياق متصل، يستعد البرلمان للتصويت على مذكرة عزل رئيس الوزراء بالوكالة هان داك-سو، الذي يواجه اتهامات بعرقلة التحقيقات ورفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية المعنية بقرار عزل الرئيس.
تمتلك المحكمة مهلة 180 يومًا لتقرير مصير عزل يون، حيث ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في حال تأييد العزل، أو يعود يون إلى منصبه في حال الرفض.
