طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا” بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين الصحراويين من بطش الاحتلال المغربي ووضع حد نهائي لاستنزاف ثروات الشعب الصحراوي.
وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان “لا تتحقق الكرامة والحرية والعدالة والسلام العالمي إلا بضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي السيادة على ثرواتها”، توقفت منظمة “كوديسا” مطولا عند التراجع الخطير الذي أصبح يهدد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة والمساس بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقالت، في هذا الصدد، إنه “وبالرغم من أن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية يتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف، فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة ما زالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين وفي مصادرة الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في تقرير المصير وفي السيادة على ثرواته منذ سنة 1991، حيث تم اعتماد مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)”.
وإذ تحمل المنظمة الصحراوية المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة على تأخر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، فإنها تطالب بالتحرك العاجل من أجل الضغط على الدولة الإسبانية، بصفتها المسؤولة إداريا –وما زالت– على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة، وعلى قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم، طبقا للقرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة.
كما طالبت بـ”الإعمال الفوري للقانون الدولي الإنساني”، محملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة، ومشددة على ضرورة فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية والهيئات الإعلامية والنقابية والبرلمانية الأجنبية.
ورافعت المنظمة الحقوقية ذاتها من أجل إيقاف الجرائم المرتكبة بواسطة قنابل وطائرات مسيرة في حق المدنيين بأرض الصحراء الغربية شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي، مع ضرورة إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها مع تعويض الضحايا وذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها.
كما شددت “كوديسا” على ضرورة “وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات بالصحراء الغربية المحتلة وتفويت أراضي الصحراويين لمؤسسات ودول أجنبية تحت مبرر الاستثمار مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات، التي هي ملك له ولا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته”.
ودعت بهذا الخصوص إلى “التصدي للحملة “الممنهجة” و”الانتقامية” من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمخاطر ترقى إلى المس من الحق في الحياة ومن السلامة البدنية والأمان الشخصي، مطالبة بـ”المساهمة الفعالة بكل الوسائل في استعادة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم، مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين وأسرى الحرب”.
وبالمناسبة، ذكرت المنظمة الصحراوية أن جميع الشعوب تملك حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى الدول الأطراف في هذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
