شدد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، على ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية، والتصدي الفعلي لجرائم الاستيطان وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لإيقاف استهداف المدنيين الصحراويين بواسطة الطائرات المسيرة والأسلحة الفتاكة.
وأكد المكتب التنفيذي للتجمع، في التقريرين الأولي والموجز الذين أعدهما عن وضعية حقوق الإنسان لسنتي 2022 /2023 وعن جرائم الإبادة المرتكبة من قبل المخزن بواسطة المسيرات، على “ضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير وبالسيادة على أراضيه وثرواته”, مطالبا بـ “التصدي الفعلي لجرائم الاستيطان وجرائم هدم وحرق المساكن ومصادرة الأراضي وتفويتها وجرائم التهجير القسري”.
وأبرز المكتب التنفيذي للتجمع “ضرورة تحريك الآليات الدولية والقضاء الدولي، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف حماية المدنيين الصحراويين وممتلكاتهم بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتي يجب أن تضطلع بمسؤولياتها ومهامها الإنسانية كآلية من آليات القانون الدولي الإنساني”.
وفي السياق، لفت إلى أن الأمر يكون عن طريق “فتح مقر لها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بشكل مستعجل واتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة لإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في استهداف المدنيين بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المسيرة والأسلحة الفتاكة من طرف قوة الاحتلال المغربي”.
وتابع بالقول “هذا، إلى جانب إزالة جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي (..), زيارة وتتبع أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والمساهمة في الكشف عن مصير المدنيين المختطفين والأسرى الصحراويين مجهولي المصير واستعادة كافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية لحريتهم”.
كما طالب في التقرير بتقديم المساعدات الميدانية لضحايا جرائم الاحتلال المغربي والمدنيين الصحراويين بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية والتأكيد على إعمال مبدأ عدم استمرار الإفلات من العقاب لقوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، من خلال تطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها وتقديم قوة الاحتلال المغربي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية”.
يشار إلى أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، أنجز تقريرا موجزا عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لسنتي 2022 / 2023, وتقريرا أوليا حول جرائم الإبادة بالصحراء الغربية بواسطة الطائرات المسيرة، في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.
