أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأحد، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران لا تعني “نهاية الدبلوماسية مع إيران”.
وقالت كايا كالاس في بيان، غداة إعادة فرض العقوبات على إيران، إن “الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي”، مضيفة أن “الاتحاد الأوروبي سيتابع هذا الأمر”. وأكدت كايا كالاس أنه “لا يمكن التوصّل إلى حلّ دائم للمسألة النووية الإيرانية إلا عبر التفاوض والدبلوماسية”.
ودخلت العقوبات الدولية المفروضة على إيران حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، إعادة فرضها بموجب آلية “سناب باك” الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في خطوة تزيد من الضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، إعادة تفعيل العقوبات، داعية إيران إلى الامتناع عن أي إجراءات تصعيدية، ومؤكدة أن الهدف هو دفعها للامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت “الترويكا الأوروبية” أن ما قدّمته إيران خلال المفاوضات الأخيرة كان ضئيلا للغاية، ولم يكن كافيا لمنع دخول آلية العقوبات حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد بتوقيت غرينتش، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لإيران لمدة 30 يوما.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه رغم قرار مجلس الأمن فإن الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية، وأن التوصّل إلى اتفاق يظل الخيار الأمثل لمصلحة الشعب الإيراني.
وتتيح آلية “سناب باك”، التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أواخر أوت الماضي، إعادة فرض العقوبات الأممية التي رفعت بعد اتفاق عام 2015، من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. وتشمل العقوبات الجديدة حظر الأسلحة وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وفرض قيود على تطوير الصواريخ الباليستية، إلى جانب منع التعاون النووي وحظر بعض صادرات الطاقة. وكان مجلس الأمن قد رفض، أول أمس الجمعة، مشروع قرار روسي – صيني يقضي بتأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة ستة أشهر، ما مهّد الطريق لدخول الإجراءات حيز التنفيذ.
