دعت وزارة الخارجية الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, المحكمة الجنائية الدولية, إلى عدم الوقوع في فخ ازدواجية المعايير والبدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الكيان الصهيوني في حق المواطنين الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة في بيان, جرائم الإعدامات الميدانية المتلاحقة التي ترتكبها قوات الاحتلال عن سبق إصرار وتعمد ضد المواطنين الفلسطينيين وبتعليمات مباشرة وتسهيلات من المستويين السياسي والعسكري, كان آخرها استشهاد ثلاثة شبان في عدد من المناطق, وإصابة عدد آخر.
واعتبرت أن هذه الجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي, وتؤكد أن الكيان الصهيوني ماضي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية الهادفة لكسر إرادة الصمود لدى المواطن وفرض الخوف عليه وتذكيره بأن يد الاحتلال هي العليا.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل الدولي مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات, مطالبة بصحوة ضمير قانونية وأخلاقية لتوفير الحماية الدولية لشعب الفلسطيني, مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني يستغل سياسة الكيل بمكيالين ويواصل استفراده العنيف بالشعب الفلسطيني, لإدراكه المسبق بتدني سقف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاته وجرائمه.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق, استشهاد فتى وشاب, وإصابة تسعة آخرين برصاص قوات الاحتلال, عقب اقتحام مخيمي قلنديا شمال مدينة القدس, وبلاطة شرق نابلس, فيما استشهد شاب برصاص أفراد وحدة “المستعربين” في شرطة الاحتلال (متنكرون بزي الفلسطينيين) داخل أراضي عام
إيمان ب
