نددت الجزائر، اليوم الخميس بنيويورك، “بازدواجية المعايير” في تطبيق القانون الدولي، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يبدي الكيان الصهيوني “ازدراء صارخا” لهذا القانون.
وقال المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري أمام أعضاء مجلس الأمن إنه “يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي. إن (ازدواجية المعايير) والتطبيق الانتقائي لهذه المبادئ أمر غير مقبول”.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن خصص لمناقشة “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، أكد الدبلوماسي الجزائري أن “القانون يجب أن يطبق عالميا، دون استثناء، من أجل حماية حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم أو النزاع الذي يجدون أنفسهم فيه”. واستطرد يقول “لن نتمكن من إنهاء المعاناة وبناء سلام عادل ودائم إلا من خلال فرض نفس المعايير القانونية على جميع الأطراف”.
وشدد كودري على أن الانسجام هو “مبدأ أساسي” في العلاقات الدولية، مجددا التأكيد على أن “الانتقائية في التعامل مع القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، أمر غير مقبول”.وأوضح بقوله “نحن مقتنعون بأن القانون هو حجر الأساس للنظام الدولي. وبدون احترام القانون الدولي، فإننا نجازف بالوقوع في (غابة) حيث تفرض القوة القانون، ويسود الظلم”، معربا عن أسفه لأن “هذا تحديدا ما نشهده اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
واستنكر قائلا “ما نراه بأعيننا ليس سيادة القانون، بل بيئة لا تحترم فيها أي قواعد، وتداس فيها الكرامة الإنسانية الأساسية”، منددا “بالقواعد الجديدة” التي فرضها الاحتلال الصهيوني في غزة، حيث يسمح لنفسه “بمنع وصول المساعدات الإنسانية” و”تقتيل الأطفال والنساء والمسنين” و”قتل عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين والعاملين في المجال الطبي”.
واعتبر في هذا السياق أنه بينما تمكن المجلس من التوصل بسهولة إلى اتفاق بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، الا أنه أخفق في تحقيق اتفاق “حاسم” حول “وقف فوري ودائم لإطلاق النار”.وبالنسبة للدبلوماسي الجزائري، فإن “العجز عن فرض هذا الإجراء الأساسي يطيل المعاناة والدمار في غزة”.وأردف يقول ان “القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يضمنان حقوق الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك كرامتهم ومعاملتهم بإنسانية.
