فرنسا والاتحاد الأوروبي مطالبان بدعم إجراءات جنوب إفريقيا ضد الاحتلال لدى محكمة لاهاي

دعت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، الخميس، فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم “الكامل” للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي وكذلك لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، كما طالبت بفرض حظر دبلوماسي واقتصادي ضد الكيان الغاصب.

وقالت الجمعية في بيان: “يجب على فرنسا والاتحاد الأوروبي دعم التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية والدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية (ضد الكيان الصهيوني) لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني”.

واعتبرت الجمعية أن “فرنسا يجب أن تسير على خطى كل من إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا ومالطا التي تستعد لإعلان الاعتراف بدولة  فلسطين”، واصفة هذه الخطوة بأنها “خطوة أولى نحو الاعتراف الفعلي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وأضافت: “يقع على عاتق الدول تحمل المسؤولية و إنهاء هذا الظلم وهذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني عبر الانتقال إلى أفعال ملموسة” لإنهاء هذا العدوان الصهيوني الوحشي”.

وحسب الجمعية فإن الكيان الصهيوني لم يستجب لأية نقاشات  ولا دعوات من أجل وقف عدوانه الهمجي على غزة، وعليه “يجب أن نضع حدا للإفلات من العقاب الذي يتمتع به منذ 76 عاما”، مشيرة إلى أن ذلك يتأتى عبر فرض العقوبات المتمثلة في تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني, ووقف التعاون الأمني والعسكري معه وفرض حظر دبلوماسي واقتصادي عليه.

ورافعت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية من أجل إنهاء “اضطهاد شعب بأكمله، وإنهاء الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري”، مؤكدة أن “الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف وأن تسود مكانها الحقوق المتساوية, ومنها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وتجدر الإشارة أن جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية هي جمعية إنسانية تأسست في ماي 2001 في باريس، وتعمل على دعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.