أطلقت جمعيتان فرنسيتان مساندتين للقضية الصحراوية حملة للتنديد بمنع المحتل المغربي دخول ملاحظين ومحامين وصحفيين وبرلمانيين أجانب إلى الصحراء الغربية المحتلة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بهذا الاقليم، حسبما أفادت يه وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الثلاثاء.
وتتضمن هذه الحملة التي أطلقتها جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا ثلاث رسائل موجهة إلى ثلاثة مسؤولين إسبان: الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وزير الشؤون الخارجية الاسباني، وبيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، وخوسيه مانويل ألباريس، حسب المصدر ذاته.
وقد عرض الموقعون في هذه الرسائل ظروف طردهم من قبل المحتل المغربي مطالبين هؤلاء المسؤولين الثلاثة الذين يعتبر بلدهم القوة المديرة في الصحراء الغربية ” بالتدخل لدى السلطات المغربية لوضع حد لهذا الوضع الفريد في العالم والسماح لهم بدخول الأراضي الصحراوية”.
في هذا الخصوص، ذكرت الجمعيتان بقيام الرباط خلال الأيام الأخيرة بطرد المحامية الفرنسية إليز توليت التي تنقلت إلى المغرب للالتقاء بالأسرى الصحراويين المعتقلين في سجون الاحتلال و زيارة عائلات الأسرى في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما أعربت عن أسفها قائلة “الصحراء الغربية، إقليم ممنوع على الأجانب” قبل العودة إلى فرنسا بعد طردها.
من جهة أخرى، أعربت الجمعيتان عن أملهما في أن تساهم هذه الحملة ” في توعية الرأي العام والسلطات المعنية حول أهمية ضمان الوصول إلى الصحراء الغربية واحترام حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل” من طرف المغرب منذ 1975.
