أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال النفير العام، اليوم الثلاثاء، فيما ارتفعت الأصوات الغاضبة بفلسطين وخارجها بعد استشهاد الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال الذي تعمد ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقه ورفض الإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية جراء 86 يوما من الإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله التعسفي.
وتتوالى ردود الفعل المنددة بوفاة الأسير خضر عدنان (44 عاما) داخل سجون الاحتلال حيث أعلن كافة الأسرى النفير اليوم، وشرعوا بسلسلة من الخطوات منها إرجاع وجبات الطعام.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى أن الحركة الأسيرة في أحد السجون العسكرية الصهيونية، أغلقت جميع أقسام السجن، رافضة تسلم الطعام، معلنة النفير العام.
من جهته، ندد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتيه، بجريمة الاحتلال المتعمدة التي تسببت في استشهاد الأسير عدنان، مؤكدا أن الاحتلال وإدارة سجونه نفذوا جريمة قتل متعمدة بحقه، برفض طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات وتفاصيل الجريمة باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى، من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية.
كما حملت منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان نتيجة الإهمال الطبي والاعتقال التعسفي.
وأدانت الجامعة العربية جريمة إعدام الأسير خضر عدنان وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، محذرة من استمرار الاحتلال الصهيوني في نهجه الإجرامي والقتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان، خاصة في ظل ما كان يعانيه الشهيد الأسير من ظروف صحية بالغة الخطورة بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 86 يوما رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه.
كما حملت منظمة التعاون الإسلامي، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، مدينة جميع إجراءات الاحتلال التعسفية والمعاملة غير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
