أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب، عن التحضير لاحتجاجات تصاعدية مفتوحة، ردا على محاولات المخزن ضرب وحدة الطبقة العمالية و تفكيك تعبئتها، و من أجل المطالبة بحلول ملموسة للقضايا العالقة، و الاستجابة لمطالب الفلاحين، محملة وزير الفلاحة مسؤولية تنامي الاحتقان في القطاع وفق بيان النقابة.
و قالت النقابة، في بيان لها، أنها باشرت “استشارة واسعة مع الفروع والنقابات التابعة للجامعة لتسطير وتنفيذ برنامج احتجاجي وحدوي تصاعدي مفتوح في وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لها و في المزارع الفلاحية ومحطات التلفيف ومن طرف الفلاحين، ردا على محاولات ضرب وحدة الشغيلة وتفكيك تعبئتها”.
كما يأتي هذا البرنامج الاحتجاجي من أجل تجديد مطالبة وزير الفلاحة بحوار جدي عاجل يفضي إلى حلول ملموسة للقضايا العالقة، فيما يتصل بظروف و وسائل العمل وإعادة هيكلة الوازرة، وتحسن دخل العمال أمام الارتفاع المهول للأسعار، وضمان خدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الشغيلة الفلاحية وتضحياتها والتجاوب الفعلي مع المطالب الملحة للفلاحين والعمال الزراعيين”.
ونددت في السياق، بالحوار الاجتماعي “المغشوش” الذي تقوم به حكومة اخنوش، مطالبة “بتفعيل وعد الزيادة العامة في الأجور والإنصاف الضريبي للأجراء وفق مطالب المركزية، وتنفيذ باقي الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل المنصرم، ووقف مناورات الحكومة و” الباترونا “، لتمرير قوانين ضرب الحق في الاضراب والتنظيم النقابي”.
كما عبرت عن دعمها لنضالات عمال المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي و عمال قطاع الغابات في معركتهم من أجل مطالبهم العادلة، داعية الى “حوار جدي مع ممثلي العمال في المياه والغابات والمحافظة العقارية والاستشارة الفلاحية والبحث الزراعي والتعليم الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وباقي القطاعات التابعة لوزارة الفلاحة “.
كما دعت إلى “إرجاع الموقوفين عن العمل والغاء قرارات الطرد والتنقيل التعسفي ضد النقابيين واحترام الحريات النقابية والاستجابة للملف المطلبي”.
و في سياق، أشادت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالنجاح الكبير للإضراب الوطني، في قطاع الفلاحة والصيد بالحري والتنمية القروية والمياه والغابات بنسب تراوحت ما بين 60 و90%، حسب المؤسسات العمومية والمديريات الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة المغربية.
كما نوهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب، بالحضور القوي للموظفين والمستخدمين والعمال والفلاحين نساء ورجالا، في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، وتحديهم للمنع والقمع أمام وزارة الفلاحة بتحويل
الوقفة الممنوعة إلى مسيرة غضب، تعبيرا عن إدانتهم لمحاولات اخراس أصواتهم وثني عزمهم على الدفاع الوحدوي عن مطالبهم.
و في ختام البيان، حملت وزير الفلاحة، ” كامل المسؤولية بشأن التوتر المتنامي في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وما آلت إليه أوضاع شغيلة القطاع بمختلف شرائحها”، مجددة مطالبتها ” بحوار عاجل وجدي حول المطالب المطروحة على الوزارة، وتنفيذ كافة الوعود والالتزامات السابقة للوزارة في شأنها”.
