أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم وقفات إحتجاجية عبر سائر المملكة، يوم 20 يونيو المقبل، تخليدا لذكرى إنتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، وإحتجاجا على إستمرار غلاء الأسعار، على أن يتم قبلها تنظيم ندوة حول الإرتفاع المهول للأثمان يوم 27 مايو الجاري.
وأكدت الجبهة المغربية، التي تضم عشرات النقابات والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، في بيان لها على “ضرورة تعزيز وتقوية روح الوحدة والكفاح، دفاعا عن الشعب المغربي مع التأكيد على توسيع دائرة الفعل النضالي في اتجاه جبهة سياسية ديمقراطية”.
كما شدد المصدر ذاته، على “ضرورة الرفع من وتيرة العمل ونوعيته ليكون في مستوى التحديات الكبرى المطروحة وتوسيع الجبهة مركزيا ومحليا”، داعية في السياق إلى “العمل الجاد من أجل خلق ديناميكيات محلية نضالية وتنظيمية وإشعاعية صلبة ومتواصلة تعكس ارتباط فروع الجبهة بالجماهير الشعبية وهمومها مع التركيز على ملف الغلاء وربطه بأسبابه العميقة المتمثلة في التبعية والريع والاحتكار والفساد والاستبداد والسياسات الرأسمالية المتوحشة بشكل عام”.
وشددت في هذا الإطار على ضرورة الترويج الواسع للعمل النضالي على غرار “تنظيم الإحتجاجات وسط الأحياء الشعبية وتوسيع الإهتمام أكثر بقضايا النساء والشباب وملفات نهب المال العام والاستغلال البشع الذي تتعرض له الطبقة العاملة وخوصصة الخدمات العمومية والمرفق العام”.
يذكر أن هذه الاحتجاجات ستنظم بمناسبة الذكرى الـ42 للانتفاضة الشعبية لـ20 يونيو 1981، المعروفة بـ”انتفاضة كوميرا” (الخبز) على الزيادات في الأسعار، حينما خرج الجيش المغربي لقمع الحركة الإحتجاجية، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.
وفي ختام بيانها، أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن تنظيم ندوة يوم السبت 27 مايو الجاري، لمناقشة الإرتفاع المهول في الأثمان وتداعياته الكارثية على القدرة الشرائية للشعب المغربي.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 يونيو المقبل بمدينة الدار البيضاء، تنديدا بسياسات حكومة أخنوش في قطاع العمل.
وذكرت الكونفدرالية، في بيان لها، أن الاحتجاج يأتي بعد تنبيه الحكومة خلال “جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي” إلى تفاقم الوضع الاجتماعي الذي قالت عنه أنه بات “لا يطاق”، بالإضافة إلى تحذيرها من “خطورة الاستمرار في التجاهل والتملص من الالتزامات وضرورة القيام بإجراءات استثنائية لمواجهة موجة الغلاء الفاحش والتجاوب مع تطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
ونددت الكونفدرالية “بعدم تفعيل الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وعدم احترام الحريات النقابية وتشبثها (الحكومة) بضرب مكتسبات التقاعد”.
وجددت النقابة مطالبتها الحكومة بالالتزام بتعهداتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين من خلال التعجيل بتنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي ومضامين إتفاق 30 أبريل 2022.
