يشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ48 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)ببرازافيل، والتي ستناقش ملفات استراتيجية على رأسها مستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا.
وذكر بيان لوزارة المحروقات والمناجم الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الدورة التي تنعقد تحت رئاسة وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الدوري للمجلس لعام 2025، برونو جان ريتشارد إيتوا، يشارك فيها عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لسوناطراك، نورالدين داودي ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، واطارات من القطاع، بحضور وزراء النفط والطاقة للدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية وطاقة إقليمية ودولية.
ويعد المجلس الوزاري الهيئة العليا لصنع القرار في المنظمة، حيث سيناقش خلال هذه الدورة الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل صناعة النفط والغاز في إفريقيا، وتقييم أنشطة المنظمة خلال سنة 2025، إضافة إلى النظر في برنامج العمل والميزانية لعام 2026، الذي يركز على تعزيز التعاون التقني، وتطوير المحتوى المحلي، ودعم إنشاء بنك الطاقة الإفريقي (AEB) كآلية تمويلية موجهة لمشاريع البنية التحتية الطاقوية بالقارة.
وحسب البيان فإن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مشروع الإصلاح المؤسسي للمنظمة، وتحديث رؤيتها واستراتيجيتها طويلة المدى (LTS)، إلى جانب اعتماد التقرير المتعلق بترشيح الأمين العام الجديد للمنظمة، وكذا انتخاب رئاسة المجلس والهيئات التنفيذية للفترة المقبلة.
ويتزامن انعقاد هذا الاجتماع مع تنظيم الطبعة الرابعة من المؤتمر والمعرض الإفريقي حول المحتوى المحلي (CECLA 2025)، المنعقد ببرازافيل من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت رعاية رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو. ويشكل المؤتمر منصة محورية لتبادل الخبرات حول تطوير المحتوى المحلي في الصناعات النفطية والغازية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الإفريقية في سلاسل القيمة في صناعة النفط والغاز.
للإشارة ، تعد منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي تأسست سنة 1987 بمبادرة من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتجة للنفط، إطارا مؤسساتيا رفيع المستوى يهدف إلى تنسيق السياسات البترولية وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا.
وتعمل المنظمة على تثمين الموارد الطاقوية الإفريقية، وتطوير القدرات البشرية والمؤسساتية للدول الأعضاء، وتعزيز الأمن الطاقوي الإفريقي، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتحول الطاقوي والعدالة المناخية.
وتضم المنظمة حاليا 18 دولة عضوا، وهي الجزائر، أنغولا وبنين والكاميرون وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومصر وغينيا الاستوائية والغابون وتشاد وغانا وليبيا وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسودان. وتسعى المنظمة من خلال برامجها إلى تعزيز المبادرات القارية في مجال الطاقة عبر دعم الاستثمار وتبادل الخبرات والتنسيق مع المنظمات الطاقوية العالمية، بما يعزز مكانة إفريقيا كفاعل رئيسي في توازنات الطاقة الدولية.
