أكدت المحكمة الدستورية اليوم الاثنين، النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت بتوغو في 29 أبريل الماضي، والتي تمنح أغلبية ساحقة للحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية).
وعادت 108 مقاعد للنواب إلى حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية”، بينما حصلت مختلف أحزاب المعارضة على خمسة مقاعد، حسب ما أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية، جوبو – باباكان كوليبالي في مقر المؤسسة في لومي، عاصمة توغو.
وكانت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي نشرت يوم 4 مايو، أظهرت فوز الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة.
وتأتي الانتخابات التشريعية عقب اعتماد توغو دستورا جديدا في أبريل المنصرم. ويقر هذا الدستور الجديد نظام الحكم في توغو من رئاسي إلى نظام برلماني، حيث بات البرلمان هو من ينتخب الرئيس، بينما ستبقى السلطة بين أيدي رئيس مجلس الوزراء، الذي سيكون تلقائيا زعيم حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية، وعليه تصبح وظيفة رئيس الجمهورية فخرية، بدون صلاحيات.
وكان الدستور المعمول به سابقا ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
(وأج)
