يواجه مئات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية خطر الاحتجاز والترحيل، بعد إلغاء الإدارة الأمريكية تأشيراتهم في الأسابيع الأخيرة، ورفع العديد من المعنيين دعاوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي.
ورفع العديد من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة، الذين ألغيت تأشيراتهم في الأسابيع الأخيرة، دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بدعوى أن الحكومة حرمتهم من الإجراءات القانونية الواجبة عندما سحبت بشكل مفاجئ التصاريح الخاصة بهم بالعيش في الولايات المتحدة.
وعرّضت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لإنهاء الوضع القانوني للطلاب، مئات الدارسين لخطر الاحتجاز والترحيل.
ويدرس هؤلاء في جامعات خاصة مثل هارفارد وستانفورد والمعاهد العامة الكبيرة، مثل جامعة ماريلاند وجامعة ولاية أوهايو، إضافة إلى بعض كليات الفنون الحرة الصغيرة.
وأشار الطلاب في دعاوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي، إلى أنه لا يوجد مبرر للحكومة لإلغاء تأشيراتهم أو إنهاء وضعهم القانوني.
وقال محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ميشيغان، في دعوى قضائية نيابة عن الطلاب في جامعة وين ستيت وجامعة ميشيغان: “إن توقيت وتماثل هذه الإنهاءات يؤكد أن وزارة الأمن الداخلي تبنّت سياسة وطنية، سواء كانت مكتوبة أم لا، للإنهاء الجماعي للوضع القانوني للطلاب”.
وفي نيو هامبشاير، أصدر قاضي اتحادي الأسبوع الماضي أمرا تقييديا في قضية الطالب الصيني شياوتيان ليو، الذي يدرس علوم الحاسب الآلي في كلية دارتموث، الذي أنهت الحكومة وضعه.
وقدم محامون طعونا مماثلة أمام محكمة اتحادية في كل من جورجيا وكاليفورنيا، بينما لم تعلق وزارة الأمن الداخلي على القضية.
