أقرت الحكومة الانتقالية في الغابون مسودة الدستور أمس الخميس على أن يُطرح النص للاستفتاء يوم 16 نوفمبر المقبل.
وأوضحت مصادر اعلامية أن الناخبين الغابونيين مدعوون للتصويت “بنعم أو بلا” على الدستور الجديد الذي لم يتم نشر نسخته النهائية بعد ولكن تم إطلاق حملة توعية بشأنه منذ بداية الشهر.
وأشارت المصادر إلي أنه تمت صياغة النسخة الأولي من النص من قبل لجنة من الخبراء قبل أن يتم عرضها على البرلمان الانتقالي فيما اقترح النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المجتمعون في الجمعية التأسيسية الشهر الماضي أكثر من 800 تعديل على النص.
وتعتبر السلطات الانتقالية هذه المرحلة من اعتماد القانون الأساسي الجديد للغابون مرحلة حاسمة لكي يتسنى لها بعد ذلك تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل في الذي انعقد في الفترة من 2 إلى 30 أبريل الماضي.
