وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليارات دولار من قرض للأرجنتين. واتخذ القرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في شهر سبتمبر الماضي، في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا.
وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالى 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.
وقالت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان “ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات”. وأضافت أن تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد ب2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أَمْرًا ضَرُورِيًّا لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز.
وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن هذا سيتطلب مزيدا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي.
وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي، على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و 71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025، وهذا الاتفاق هو الثالث عشر الذي يبرمه صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1983.
