يتوجه الناخبون في سويسرا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للتصويت على قانون جديد لحماية المناخ وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن كلا الإجراءين سيحظى بالموافقة.
ومن المتوقع ظهور النتائج في وقت مبكر من بعد الظهر اليوم، كما أقر البرلمان بالفعل قانون المناخ، لكن حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ يرفضه بدافع أنه سيؤدي بالأسعار إلى الارتفاع. وجمع الحزب توقيعات كافية من أجل إجراء الاستفتاء.
ويهدف القانون إلى جعل سويسرا محايدة مناخيا بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، يجب خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 75% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، وسيجري تقليل استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية.
وتريد الحكومة السويسرية تشجيع الإقلاع عن التدفئة باستخدام النفط والغاز بحوافز مالية. كما سيجري دعم الشركات لمساعدتها على التحول إلى تقنيات صديقة للمناخ.
وعلى مدار 10 سنوات، سيتوفر 3،2مليارات فرنك سويسري (3،6 مليارات دولار) لهذا الغرض، ولا تزال سويسرا تستورد حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة.
وفي مواجهة مقاومة دعاة الحفاظ على الطبيعة، يجري التخطيط لمتنزهات كبيرة مزودة بألواح شمسية في جبال الألب. كما سيجري تركيب المزيد من توربينات الرياح.
وبالنسبة لمسألة ضرائب الشركات فإن المشكلة تكمن في تنفيذ قرار صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفرض على الشركات الدولية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو أن تخضع لضريبة بمعدل لا يقل عن 15%. (وأج)
