أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اعتزامه حل المجالس البلدية المنتخبة في عام 2018 وتعويضها بنيابات خصوصية، مؤكدا في الوقت نفسه أن “المعركة التي يخوضها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمر بنفس القوة والعزم”.
وقال الرئيس سعيد، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، نشرت الرئاسة التونسية مقتطفات منها في مقطع فيديو بثته، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية في (فيسبوك)، أنه “سيتم تنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وحل المجالس الحالية وتعويضها بنيابات خصوصية”.
وأوضح أن “هذه الإجراءات ستصدر تباعا في مراسيم رئاسية ستشمل أيضا قانون المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى جانب دعوة أعضاء البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته”.
وتم انتخاب المجالس البلدية الحالية البالغ عددها 350 مجلسا في عام 2018، ما يعني أن مدتها النيابية شارفت على الانتهاء، علما وأن الجامعة الوطنية للبلديات (الاتحاد الوطني للبلديات) كانت قد دعت أمس إلى إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر خلال العام الجاري.
إلى ذلك، جدد الرئيس التونسي في كلمته التأكيد على أن المعركة التي يخوضها بـ”القانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا، ستستمر بنفس القوة وبنفس العزم، حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه”.
(واج)
