الجزائر – تجددت أمس الأربعاء، الاحتجاجات الشعبية في كولومبو السريلانكية، الرافضة لانتخاب الرئيس بالإنابة ورئيس الوزراء، رانيل ويكريمسينغه، رئيسا جديدا للبلاد، فيما دعا خبراء أمميون الى تقديم دعم أكبر للبلد الذي يواجه أزمة اقتصادية واضطرابات سياسية.
وحث الرئيس ويكريمسينغه الذي انتخبه البرلمان أمس، المواطنين على “المضي قدما في رأب الصدع ” وقال: “الآن بعد أن انتهت الانتخابات علينا إنهاء هذا الانقسام”، كما طالب جميع الأحزاب في البرلمان، بما في ذلك المعارضة بالعمل معا على استراتيجية جديدة تلبي تطلعات الشعب.
وأضاف الرئيس: “لست بحاجة إلى إخباركم عن الوضع في البلاد اليوم وكم هو صعب من الناحية الاقتصادية، الشباب يطالبون بتغيير النظام. هناك العديد من المشاكل في العالم. علينا المضي قدما وإنشاء برنامج جديد، الناس لا يطالبوننا بالسياسة القديمة، إنهم يطلبون من كل أحزاب هذا البرلمان أن يعملوا معا”.
لكن هذا الخطاب لم يرض الكثير من المحتجين إذ أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية وصحفيون تجمهر عدد من المدنيين والناشطين أمام البرلمان السريلانكي احتجاجا على انتخاب الرئيس الجديد.
ومن المتوقع أن يشكل ويكريمسينغه حكومة لا يتجاوز العدد فيها ال30 وزيرا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد في تاريخها حيث تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبات الإفلاس وشيكا.
ويعاني السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة نقصا خطيرا في المواد الأساسية وندرة الوقود في العديد من المحطات وأصبحت الأدوية شحيحة منذ نهاية العام الماضي لاسيما وان البلد لم يعد يملك عملات أجنبية لتمويل وارداته الأساسية.
في غضون ذلك يسعى البلد الواقع في جنوب آسيا، إلى الحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي ودائنين آخرين، لكن كبار المسؤولين يقولون إن موارده المالية سيئة للغاية لدرجة أن الحصول على خطة إنقاذ أصبح أمرا صعبا.
وطالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتقديم دعم أكبر لسريلانكا. وأعرب تسعة خبراء في بيان مشترك عن قلقهم من ارتفاع
معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص الطاقة وأزمة الوقود المعوقة والانهيار الاقتصادي.
وقال الخبراء الامميون إن أزمة الاقتصاد والديون المتصاعدة قد تعمقت بسبب التحول الزراعي المتسارع والفشل للحكومة مضيفين أن برنامج الغذاء العالمي أطلق استجابة طارئة حيث يحتاج ما يقرب من 62 ألف مواطن إلى مساعدة عاجلة.
وأوضحوا إن الانهيار الاقتصادي في سريلانكا يحتاج إلى اهتمام عالمي فوري ليس فقط من الوكالات الإنسانية ولكن من المؤسسات المالية الدولية والمقرضين من القطاع الخاص والدول الأخرى التي يجب أن تأتي لمساعدة البلاد.
وتفاقم الوضع بسبب الإصلاحات الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية العميقة وخدمة مدفوعات الديون والتي استهلكت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
وكانت سريلانكا قد تخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في مايو الماضي واتخذت الحكومة خطوات لإعادة هيكلة الديون مع صندوق النقد الدولي الذي أشار في يونيو إلى إحراز تقدم كبير. وتم الإبلاغ عن قضية الديون المؤسسية المتزايدة في سريلانكا في تقرير صدر بعد زيارة الخبراء في عام 2019. وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 54.6 في المائة هذا الشهر بينما ارتفع تضخم أسعار الغذاء إلى 81 في المائة.
وقد هزت سريلانكا احتجاجات حاشدة اندلعت في مارس الماضي ردا على نقص الغذاء والوقود والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.
