رفض رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك يول، المثول أمام مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بسول للتحقيق في اتهامات تتعلق بإعلانه “الأحكام العرفية” مطلع الشهر الجاري.
استدعاء مرفوض
أفادت الدوائر القانونية في كوريا الجنوبية بأن مكتب التحقيق، بالتعاون مع الشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، وجه استدعاءً للرئيس يون للمثول أمامه يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحًا، لكنه لم يستجب للطلب. يأتي هذا في ظل اتهامات موجهة إليه بالتحريض على التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، مما أدى إلى تعليق مهماته الرئاسية في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن عزله الذي أقرته الجمعية الوطنية.
عقبات أمام التحقيق
ذكرت وكالة “يونهاب” أن عدة محاولات لتسليم إشعار الاستدعاء للرئيس يون باءت بالفشل، حيث رفض المكتب الرئاسي استلامه وأعاد البريد المرسل.
وقال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، أوه دونغ وون، إن رفض الرئيس المثول للتحقيق يعد عائقًا متعمدًا أمام سير العدالة، مشيرًا إلى أن المكتب يدرس اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس.
تحقيقات موازية
في الوقت ذاته، طلبت النيابة العامة، التي تجري تحقيقًا منفصلًا في القضية، من الرئيس يون المثول للاستجواب يوم السبت المقبل، بعدما رفض استدعاءً سابقًا يوم الأحد.
أزمة سياسية غير مسبوقة
تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية خانقة تشهدها كوريا الجنوبية منذ إعلان الرئيس الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ 45 عامًا. وأثار القرار، الذي ارتبط بأزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة بخصوص الميزانية، احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتنحيه.
وقد أُجبر يون على التراجع عن قراره تحت ضغط البرلمان، إلا أن تداعيات الخطوة ما زالت تهدد استقرار حكومته وتثير تساؤلات بشأن مستقبل رئاسته.
خطوات مستقبلية
في ظل تصاعد الأزمة، يواجه مكتب التحقيق ضغوطًا لتسريع الإجراءات القانونية لضمان مثول الرئيس للتحقيق، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعميق الانقسام السياسي في البلاد.
