أنهت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، اليوم الأربعاء، زيارة دولة إلى الجزائر دامت أربعة أيام وتم خلالها التأكيد على ضرورة ترقية مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال المحادثات التي أجراها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيرته الهندية، تم الاتفاق على الدفع بمجالات الاستثمار والمبادلات التجارية بين البلدين.
وفي تصريح صحفي مشترك عقب المحادثات، أكد الرئيس تبون أنه تم الاتفاق على “ترقية مستوى التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري”، مشيرا إلى أنه “سيتم في أقرب وقت التحضير لعقد دورة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية التشاور السياسي، بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية، لا سيما من خلال لقاء رجال الأعمال وتعزيز أطر التعاون”.
كما تم التطرق أيضا إلى ملفات عدة، منها ملف الشرق الأوسط، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور وتجديد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بالإضافة الى متابعة مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية ومواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة.
وأكد الرئيس الجزائري في هذا السياق أنه بخصوص كل من هذه الملفات، تم تسجيل “تطابق في وجهات النظر والاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار”.
بدورها، اعتبرت رئيسة جمهورية الهند أن زيارتها إلى الجزائر كانت “مميزة للغاية”، مؤكدة عزم بلادها على العمل من أجل رفع مستوى تعاونها الثنائي مع الجزائر، مع التركيز على جانب الاستثمار.
من جهة أخرى، أجرت رئيسة جمهورية الهند زيارة إلى القطب العلمي والتكنولوجي “الشهيد عبد الحفيظ إحدادن” بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة)، حيث قلدها وزير التعليم الجزائري، كمال بداري، دكتوراه فخرية منحها إياها الرئيس تبون نظير “جهودها في خدمة العلم والمعرفة”.
كما زارت مواقع أثرية بولاية تيبازة الجزائرية، وكذا حديقة التجارب بالحامة بالجزائر العاصمة.
وعرفت الزيارة انعقاد أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الهندي الذي يسبق انعقاد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون الثنائي، حيث تم خلاله الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.
كما توج المنتدى الذي شهد مشاركة أزيد من 300 متعامل اقتصادي من البلدين، توقيع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون، بما يمنح العديد من الفرص لتطوير الشراكات الاقتصادية في مجالات عدة.
ويسعى البلدان إلى رفع مبادلاتهما التجارية التي تقدر حاليا بـ 1.9 مليار دولار، ناهيك عن التطور الذي تشهده الشراكة في قطاعات حيوية، لا سيما الطاقة والزراعة والتكنولوجيات.
