يقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة، بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث من المنتظر أن يلتقي بالسلطات الصحراوية في إطار الجهود المبذولة لإحياء مسار التسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية.
وتأتي هذه الزيارة قبل الجلسة المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري، والتي سيقدم خلالها دي ميستورا إحاطة بشأن آخر تطورات الوضع في الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي. ومن المرتقب أن يشارك في هذه الجلسة كذلك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ورئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة “المينورسو”، محمد سيدي عمار، أن زيارة دي ميستورا، التي تدوم يومين، تشمل زيارات إلى عدد من مؤسسات الدولة الصحراوية، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين صحراويين ومكونات من المجتمع المدني الصحراوي.
وجدد الدبلوماسي الصحراوي التأكيد على تمسك جبهة البوليساريو بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية والاستقلال، مشيرًا إلى أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، التي قبلها طرفا النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، تبقى الحل العادل والواقعي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، في 31 أكتوبر 2024، القرار رقم 2756، الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة سنة إضافية.
وتبقى القضية الأساسية بالنسبة لمجلس الأمن هي التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
كما تظل أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم محل قلق خاص لدى أعضاء المجلس. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عبّر في تقريره الأخير الصادر في 1 أكتوبر 2024، عن “قلقه” إزاء استمرار عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن المفوضية لم تتمكن من زيارة الإقليم للسنة التاسعة على التوالي، رغم الطلبات الرسمية المتكررة، ورغم ما نص عليه القرار رقم 2703 (2023) الذي يشجع على تعزيز التعاون، بما في ذلك تسهيل مثل هذه الزيارات.
